چنان که در حال حاضر نیز مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با اتخاذ رویکردی قانون‌مدارانه می‌کوشند تا حقوق و آزادی‌های مشروع افراد دارای معلولیت را با وضع قوانین روشن، برای جوامع تشریح کرده و رؤسای کشورها را به اجرای بی‌کم و کاست این قوانین ترغیب نمایند .
کنوانسیون جهانی حقوق معلولان که از مارس 2007 در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است، برگی از کارنامه درخشان سازمان ملل در ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه مشارکت اجتماعی معلولان است. کنوانسیون مزبور نه تنها نیازها و انتظارات فرد دارای معلولیت را در ابعاد رفاهی، آموزشی و شغلی، مورد بحث قرار داده، بلکه کوشیده است تا با نگاهی انسان‌گرایانه، جایگاه این قشر را در نظام‌های حقوق بشر تشریح و حق مسلم آنان را در برخورداری از آزادی‌های متعارف، برای دولت‌ها تبیین نماید.
در این بین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران، هر چند در تأمین منابع اعتباری و برخورداری از ضمانت اجرایی با چالش‌هایی رو به رو است، در حال حاضر مهم‌ترین سند حقوقی است که در چارچوب آن می‌توانیم گام‌های مؤثری را درجهت احقاق خواسته‌های افراد معلول جامعه برداریم.نگاهی عمیق و جامعه‌شناسانه به مفاد کنوانسیون جهانی حقوق معلولان و قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول، نکات حائز اهمیتی را آشکار می‌سازد:
نخست آن که در هر 2 مصوبه، تحقق عدالت اجتماعی برای گروه‌های مختلف معلول، محوریت یافته است و این نشان می‌دهد که با وجود پیشگامی کشورهای توسعه یافته در برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت، کماکان مسئله تبعیض‌های اجتماعی، مهم‌ترین دغدغه مجامع بین‌المللی در زمینه مسائل معلولان به شمار می‌رود و معلولیت حتی در بستر پیشرفت‌های عظیم علمی و صنعتی دنیای امروز نیز می‌تواند عاملی چالش‌برانگیز در مسیر توسعه تلقی شود.
دوم آن که تأکید صریح کنوانسیون جهانی حقوق معلولان بر تأمین آزادی‌های مشروع افراد معلول (آزادی در ابراز عقیده، انتخاب محل زندگی و تحرک اجتماعی)، توجه به تفاوت‌های فردی این گروه، حمایت از کودکان و زنان معلول و ضرورت توسعه تکنولوژی و تحقیقات مرتبط با انواع معلولیت‌ها به واقع حاکی از آن است که کنوانسیون مزبور، افق نگاه خویش را از دایره امکانات معیشتی فراتر برده و با نظرگاهی انسان گرایانه، سعی دارد تا جایگاه افراد معلول را در بالاترین مراتب نیازهای انسانی (نیاز به امنیت، احترام و خودشکوفایی) ترسیم نماید.باید توجه داشت که بهبود کیفیت زندگی معلولان، تنها به صرف وضع قوانین ملی یا تصویب کنوانسیون‌های جهانی مقدور نخواهد بود.
ضمانت اجرایی این قوانین در گرو ارتباط مستمر و تشریک مساعی میان متخصصان امور معلولان و مدیران اجرایی کشور و اتخاذ سیاست‌های مشترک در پیگیری مفاد این مصوبات است.
فراموش نکنیم که در دنیای امروز، تمامی مفاهیم توسعه به گونه‌ای جهان‌شمول تعریف می‌شود. طبیعتاً زمانی که از گسترش عدالت اجتماعی سخن به میان می‌آید، سمت و سوی نگاه مجامع جهانی، تنها متوجه کشورهای پیشرفته یا جوامع در حال توسعه نیست بلکه تمامی ملت‌ها در این گستره مدنظر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، تلاش کشور ما در اجرای مصوبات مورد بحث، از سویی به حضور هرچه فعال‌تر افراد معلول در جامعه منجر می‌شود و از طرف دیگر زمینه‌های مناسبی را جهت پیوستن کشورمان به عرصه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی برای تحقق خواسته‌های گروه‌های مختلف معلول در د نیایی عدالت محور فراهم می‌سازد.
